به نقل از «مهر»

دولت به اندازه مالیاتی که می گیرد باید خدمات دهد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۱۳۷۱

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در مورد وضع مالیات ستانی در اقتصاد ایران گفت: به موضوع مالیات باید از دو منظر نگریست؛ نخست اینکه باید شفافیت و مالیات دادن به عنوان یک ارزش در کشور تلقی شود و دولت کشور را بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره کند؛ اما مهم‌ترین بحثی که مطرح می‌شود عدالت مالیاتی است تا هر کسی متناسب با درآمدی که دارد مالیات پرداخت کند و به موازات آن با فرار مالیاتی مبارزه و مودی مالیاتی تکریم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مالیات یک ابزار درآمدی نیست بلکه ثروت را باز توزیع می‌کند و به تولید کمک کند و در نهایت به عدالت اجتماعی کمک می‌کند منتهی با شرط اینکه به صورت اصولی پیاده شود.

وی افزود: به نوعی در مالیات باید بر داده تمرکز شود و با برخورد سلیقه‌ای پرهیز شود؛ پایه‌های مالیاتی باید توسعه داده و مودیان جدید شناسایی شوند.

آرگون تصریح کرد: از سویی دیگر شرایط اقتصادی کشور باید در تنظیم مالیات مورد توجه قرار گیرد. از ممیز محوری فاصله بگیریم و یک نگرش سیستمی ایجاد شود. از سویی دیگر باید یک نگاه تعاملی بین مالیات گیرنده و مالیات دهنده برقرار باشد.

وی افزود: همه باید در ساختن کشور همیاری کنند اما از آن طرف نیز امید به گرفتن خدمات و سرویس از دولت داشته باشند. دولت باید متناسب با مالیاتی می‌گیرد هم پاسخگو باشد هم به مردم سرویس بدهد و هزینه‌های غیرضروری را کم کند و خود را چابک کند.

تورم، مالیات غیرمستقیم است

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش شفافیت تاکید کرد و گفت: هر اندازه که نظام مالیاتی شفاف باشد، بخش‌های مختلف جامعه اعم از تولید برای پرداخت مالیات راغب می‌شوند و فرهنگ سازی مالیاتی صورت می‌گیرد. در حال حاضر با توجه به اینکه درآمدها متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد به نوعی سود تولید تحت تأثیر قرار دارد زیرا تورم خود مالیاتی است که به صورت غیرمستقیم از جیب تولیدکننده و مصرف کننده برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه حاکمیت باید تورم را کنترل کند به دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد: اگر تورم ۵۰ درصد باشد و درآمد مردم ۲۰ درصد افزایش یابد یعنی درآمد از تورم ۳۰ درصد عقب است و در این شرایط وقتی مالیات هم می‌پردازند این تفاوت بیشتر می‌شود؛ به این معنا که بابت آن بخشی از درآمدی که کسب نکرده‌اید باید مالیات بدهید. در واقع در این شرایط دو نوع مالیات باید پرداخت یکی همان مالیات مرسوم و دیگری از بابت تورم.

آرگون با بیان اینکه تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول می‌شود، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم است اخذ مالیات با نرخ‌های بالا به این معناست که تولیدکننده و مصرف کننده در حال پرداخت مالیات مضاعف هستند. در این شرایط اقشار متوسط و پایین بیشتر آسیب می‌بینند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: باید از درآمد واقعی مالیات اخذ شود نه از درآمد اسمی؛ یعنی دولت باید تورم را از دل درآمدها خارج کند و از درآمدهای واقعی مالیات بگیرد زیرا تورم ارزش پول را افت داده است. همچنین دولت باید از بخش‌های خاکستری مالیات بگیرد و این بخش‌ها را زیر چتر خود بیاورد.

وی در ادامه گفت: تا یک حدی اگر نرخ مالیات را افزایش دهید درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد وقتی از این حد بگذریم نه تنها درآمد دولت افزایش نمی‌یابد بلکه افت هم می‌کند.‌ تا یک حدی اگر نرخ مالیات را افزایش دهید درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد وقتی از این حد بگذریم نه تنها درآمد دولت افزایش نمی‌یابد بلکه افت هم می‌کند. زیرا نرخ بالای مالیات انگیزه تولید و اشتغالزایی را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین در شرایط فعلی عمده تمرکز دولت باید بر توسعه پایه‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌ها باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر می‌خواهیم مالیات عادلانه ای بگیریم که در نهایت به توسعه اقتصاد کشور کمک کند باید عملکردها به صورت شفاف باشد، تصریح کرد: پیشنهاد ما برقراری عدالت مالیاتی است زیرا در حال حاضر مهم‌ترین بحث در مالیات، عدالت مالیاتی است یعنی بتوانیم عدالت مالیاتی را در کشور به صورت دقیق برقرار کنیم و با حذف ممیز محوری، بر اخذ سیستمی مالیات تمرکز کنیم.

به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را باید گسترش داد

این فعال اقتصادی یادآور شد: مالیات باید عادلانه باشد و عدالت مالیاتی در تمام سطوح اجرا شود. یعنی تمامی مردم به صورت شفاف و به میزان عادلانه مالیات دهند. مالیات یک جاده یک طرفه نیست و گیرنده مالیات باید در مقابل آن خدمات شایسته به مردم ارائه دهد. دولت باید پاسخگوی مالیات باشد که این مالیات کجا خرج می‌شود، از سوی دیگر هزینه‌های خود را کم کند تا خدمات بهتر ارائه کند.

آرگون همچنین گفت: مالیات اگر متناسب با پرداختی‌ها و کیفیت خدمات همراه نباشد موجب مهاجرت در نسل جوان هم می‌شود. باید عواقب متعدد مالیات را دید. مالیات خیلی حساس است و باید به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را گسترش داد. باید تمامی بخش‌ها زیر چتر مالیات قرار بگیرند و عدالت مالیاتی انجام شود.

وی در ادامه بر لزوم تعبیه زیرساخت‌های مالیاتی تاکید کرد و گفت: برای افزایش پایه‌های مالیاتی باید زیرساخت‌ها فراهم شود؛ وقتی یک قانونی مصوب می‌شود و اجرا نمی‌شود به نوعی لوث می‌شود. بنابراین ابتدا دولت باید زیرساخت‌های را فراهم کند و در ادامه نسبت به اخذ درآمدهای مالیاتی مضاعف اقدام کند. باید توجه داشته باشیم رکود و افول هر واحد تولیدی به اشتغال کشور لطمه می‌زند.

مالیات بر تورم نگیرید

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به لزوم برقراری عدالت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و افزود: تصور کنید، فردی در ایران کالایی را با ۱۰۰ واحد پول خریداری کرده و در انتهای سال، ارزش کالا به ۲۰۰ واحد می‌رسد. این رشد قیمت، ناشی از افت ارزش پول است و از این افت ارزش نباید مالیات دریافت شود. بنابراین اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود بلکه نام آن مالیات بر تورم است.

آرگون یادآور شد: با وجود داشتن قوانین مالیاتی خوب اما عملکرد و نحوه رفتاری که با بخش‌های تولیدی و مولد می‌شود قابل قبول نیست؛ به گونه‌ای که با تغییر افراد یا کارشناسان یا شرایط مختلف، رفتارها با تولید نیز تغییر می‌کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: این بند از لایحه با فرض تصویب برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است. باید توجه شود که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط تورمی و عدم افزایش درآمدها متناسب با تورم فشار مضاعفی بر جامعه تلقی می‌شود.

کد خبر 5952190 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: نرخ تورم عباس آرگون برنامه هفتم توسعه مالیات مالیات بر ارزش افزوده فرار مالیاتی بورس وزارت راه و شهرسازی فرودگاه امام خمینی ره بانک مرکزی ایران بازار سرمایه مسکن کشاورزی کود شیمیایی سامانه جامع تجارت گروه بهمن تجارت مهرداد بذرپاش وزارت جهاد کشاورزی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عدالت مالیاتی درآمد دولت بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت‌ مدیره شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان این حوزه به‌ شمار می‌رود.

وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکت‌های حمل و نقل هزینه‌های سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را تا حد زیادی کاهش داده است.

فتاح‌زاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکت‌ها شد و گفت: بخش عمده‌ای از هزینه‌های دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکت‌ها لحاظ می‌شود.

سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.

رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.

دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.

 در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعه‌های خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.